سياسة الاستخدام المقبول

1. النطاق والغاية

تُكمِّل هذه السياسة الشروط والأحكام وتُعدّ جزءًا لا يتجزّأ منها، وتسري على كل من يستخدم المنصة. غايتها حماية ثقة المشترين والموردين، وعدالة المنافسة بين الموردين، وسلامة المنصة وبيانات مستخدميها.

المنصة غير ملزمة بمراقبة المحتوى مسبقًا، لكن لها — دون التزام — مراجعة أي محتوى أو نشاط واتخاذ ما تراه من إجراءات وفق البند (7).

2. محظورات عامة (على جميع المستخدمين)

يُحظر على المستخدم:

1. تقديم بيانات كاذبة أو مضلِّلة، أو انتحال شخصية فرد أو منشأة أو جهة حكومية، أو الادعاء بتمثيل منشأة دون تفويض.
2. إنشاء حسابات متعددة أو وهمية، أو استخدام حسابات الغير، أو بيع الحساب أو تأجيره أو مشاركته، أو التحايل على العروض المجانية أو الأرصدة أو الحدود التي تضعها المنصة.
3. نشر أو رفع أي محتوى:
   • مخالفٍ للأنظمة أو للنظام العام أو للآداب العامة في المملكة؛
   • فيه إساءة أو تشهير أو تهديد أو تمييز أو تحريض؛
   • ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية للغير؛
   • يتضمّن بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون حاجة أو دون حق.
4. الإزعاج والتسويق غير المطلوب (Spam)، وإرسال رسائل جماعية أو غير مرتبطة بالطلبات عبر المنصة أو باستخدام بيانات حصل عليها منها.
5. جمع البيانات آليًا أو حصادها، باستخدام برامج الزحف أو الكشط أو السكربتات أو أي وسيلة آلية للوصول إلى المنصة أو نسخ محتواها أو جمع بيانات مستخدميها — عدا فهرسة محركات البحث للصفحات العامة وفق ما تسمح به المنصة.
6. رفع ملفات تحتوي على برمجيات خبيثة أو تعليمات ضارة، أو محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أنظمة المنصة أو حسابات الغير، أو اختبار ثغراتها دون إذن كتابي مسبق، أو تعطيلها أو إثقالها.
7. الهندسة العكسية للمنصة أو تطبيقاتها أو واجهاتها البرمجية، أو استخدامها لبناء خدمة منافسة، أو نسخ الطلبات أو العروض إلى منصات أخرى.
8. تجاوز أي إجراء أمني أو تقني، أو حدود الاستخدام، أو قيود الاطلاع على البيانات.

3. محظورات خاصة بالمشتري

يُحظر على المشتري:

1. نشر طلبات وهمية أو دون نية شراء حقيقية، أو طلبات غرضها استطلاع أسعار المنافسين، بما في ذلك قيام مورّدٍ أو من يمثّله بنشر طلبات بصفة مشترٍ لمعرفة أسعار منافسيه.
2. استخدام المنصة لجمع العروض بغرض إعادة بيعها أو الاتجار بها.
3. نشر عروض الموردين أو مستنداتها للعموم، أو تسليمها لموردين آخرين بقصد كشف أسعار صاحبها أو الإضرار به.
4. طلب مواد محظورة أو مقيّدة نظامًا دون الحصول على الترخيص اللازم لها.
5. تكرار نشر الطلب نفسه بصورة تُغرق القسم أو تُضلّل الموردين.

4. محظورات خاصة بالمورّد

يُحظر على المورّد:

1. تقديم عروض مضلِّلة، ومنها: أسعار لا ينوي الالتزام بها لاستدراج المشتري، أو إخفاء رسوم أو شروط جوهرية، أو عرض علامة تجارية ثم توريد غيرها دون إفصاح.
2. عرض مواد مقلّدة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية المعتمدة.
3. التقديم على طلبات خارج نطاق نشاطه المرخّص أو الأقسام المعتمد فيها.
4. التنسيق مع موردين آخرين في الأسعار أو الشروط، أو تقاسم الطلبات أو التناوب عليها، أو الاتفاق على الامتناع عن التقديم، أو أي ممارسة مقيِّدة للمنافسة يحظرها نظام المنافسة.
5. محاولة الاطلاع على عروض المنافسين أو استنتاجها بأي وسيلة، بما فيها الحسابات الوهمية.
6. استخدام بيانات المشتري لغير غرض طلبه، أو بيعها أو مشاركتها، أو إضافتها إلى قوائم تسويقية دون موافقته.
7. مضايقة المشتري أو الإلحاح عليه بعد رفضه أو إغلاق طلبه، أو التواصل معه بأسلوب غير لائق.
8. تقديم عروض عبر حسابات متعددة للمنشأة ذاتها أو لمنشآت مرتبطة بقصد إيهام المشتري بتعدّد المنافسين.

5. المحتوى المرفوع والقراءة الآلية

1. يلتزم المستخدم بأن تكون الملفات والصور التي يرفعها خاليةً من البرمجيات الضارة، وأن تقتصر على ما يلزم للطلب أو العرض.
2. يُنصح بحذف البيانات الشخصية غير اللازمة (كأسماء الأفراد وأرقام هواتفهم) من المستندات قبل رفعها، إذ قد تُعالَج آليًا عبر مزوّدي خدمة وفق سياسة الخصوصية.
3. نتائج القراءة الآلية أداة مساعدة، ويبقى المستخدم مسؤولًا عن مراجعة كل ما يُنشر أو يُرسل باسمه.

6. الإبلاغ عن المخالفات

لكل مستخدم الإبلاغ عن أي طلب أو عرض أو حساب مخالف عبر خيار «إبلاغ» في المنصة أو صفحة التواصل. تراجع المنصة البلاغات وفق تقديرها، ويُحظر تقديم بلاغات كيدية.

7. الإجراءات عند المخالفة

للمنصة — وفق تقديرها وجسامة المخالفة وتكرارها، ودون إخلال بأي حق آخر — اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي:

1. توجيه إنذار؛
2. إخفاء المحتوى المخالف أو حذفه؛
3. تقييد ميزات في الحساب (كالنشر أو التقديم أو الاطلاع)؛
4. تعليق الحساب مؤقتًا أو إنهاؤه نهائيًا ومنع إعادة التسجيل؛
5. إسقاط الرصيد أو المزايا الترويجية التي حُصِّلت عن طريق المخالفة؛
6. إبلاغ الجهات المختصة، ومنها ما يتعلّق بالجرائم المعلوماتية أو الغش التجاري أو المنافسة؛
7. المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنصة أو بمستخدميها.

لا يُعدّ اتخاذ إجراءٍ ما مانعًا من اتخاذ غيره، ولا يُعدّ عدم اتخاذه تنازلًا عنه.

8. التعديل

للمنصة تعديل هذه السياسة وفق أحكام تعديل الشروط والأحكام.