الشروط والأحكام

تمهيد

منصة BinaQuote («المنصة») — بموقعها الإلكتروني binaquote.com وتطبيقاتها على الأجهزة الذكية — مملوكة ومُدارة من قِبل BinaQuote، سجل تجاري رقم —، الرقم الضريبي —، وعنوانها الوطني —، المملكة العربية السعودية («نحن» أو «إدارة المنصة»).

تُشكّل هذه الشروط والأحكام، مع سياسة الاستخدام المقبول وسياسة الخصوصية وأي شروط خاصة تُعلَن لخدمة معيّنة، اتفاقيةً واحدة ملزمة بين المنصة وكل من يستخدمها («الاتفاقية»).

يُعدّ تسجيلُك في المنصة، أو ضغطُك على زرّ الموافقة، أو استخدامُك لأيٍّ من خدماتها، قبولًا إلكترونيًا صريحًا لهذه الاتفاقية مُنتِجًا لآثاره النظامية وفق نظام التعاملات الإلكترونية. إن لم توافق على أيٍّ من أحكامها فعليك التوقف عن استخدام المنصة.

المادة (1): التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه الاتفاقية — المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها:

1. المنصة: الموقع الإلكتروني binaquote.com وتطبيقات BinaQuote وجميع الخدمات والأدوات والواجهات البرمجية المرتبطة بها.
2. المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزور المنصة أو يسجّل فيها أو يستخدم أيًّا من خدماتها، ويشمل الزائر والمشتري والمورّد وعضو الفريق.
3. الزائر: من يتصفّح الأجزاء العامة من المنصة دون حساب.
4. المشتري: المستخدم الذي ينشر طلب تسعير للحصول على عروض أسعار لمواد أو منتجات.
5. المورّد: المنشأة التجارية المعتمَدة في المنصة لتقديم عروض الأسعار على الطلبات.
6. عضو الفريق: الشخص الذي يضيفه المورّد إلى حساب منشأته للعمل باسمها وتحت مسؤوليتها.
7. الحساب: الحساب المسجّل في المنصة والمرتبط برقم جوال موثَّق.
8. الطلب (طلب التسعير): ما ينشره المشتري من أصناف وكميات ومواصفات ومرفقات ومدينة ومدة لتلقّي العروض.
9. العرض: ما يقدّمه المورّد على الطلب من أسعار وشروط توريد ودفع وصلاحية.
10. الترسية: إعلان المشتري داخل المنصة اختيارَه عرضًا أو أكثر.
11. الرسوم: المقابل المالي لخدمات المنصة وفق الأسعار المعلنة فيها وقت الاستخدام.
12. الرصيد: القيمة المقيّدة في محفظة حساب المستخدم وفق المادة (6)، والمخصّصة للاستخدام داخل المنصة فقط.
13. القراءة الآلية: أدوات المنصة التي تستخرج آليًا الأصناف أو الكميات أو الأسعار من النصوص أو الملفات أو الصور التي يرفعها المستخدم.
14. المحتوى: كل ما يُدخله المستخدم أو يرفعه أو ينشره في المنصة من نصوص وبيانات وملفات وصور وأسعار.

المادة (2): طبيعة الخدمة ودور المنصة

1. المنصة وسيط تقني يتيح للمشترين نشر طلبات التسعير، وللموردين الاطلاع عليها وتقديم العروض، وللمشترين مقارنة العروض والتواصل مع الموردين.
2. المنصة ليست بائعًا ولا مشتريًا ولا وكيلًا عن أيٍّ منهما ولا ضامنًا له، وليست طرفًا في أي عقد بيع أو توريد أو خدمة ينشأ بين المشتري والمورّد، سواء أُبرم داخل المنصة أو خارجها.
3. تنشأ العلاقة التعاقدية — بما فيها السعر النهائي والكميات والمواصفات والتسليم والدفع والضمان والفوترة والاسترجاع — مباشرةً بين المشتري والمورّد وحدهما، ويتحمّل كلٌّ منهما مسؤوليته عنها أمام الآخر وأمام الجهات المختصة.
4. لا تتحقّق المنصة من جودة المواد أو مطابقتها للمواصفات، ولا من صحة الأسعار أو توافر المخزون، ولا تضمن التزام أي طرف بما يعرضه أو يطلبه.
5. لا تحصّل المنصة ثمن المواد ولا تتقاضى عمولة على الصفقات ما لم يُعلَن خلاف ذلك في شروط خاصة.
6. أيُّ تحقّق تجريه المنصة من هوية مستخدم أو سجلّه التجاري هو إجراء تنظيمي لقبول الحسابات، ولا يُعدّ شهادةً أو تزكيةً أو ضمانًا لملاءة ذلك المستخدم أو حسن تعامله.
7. عبارات المقارنة التي تعرضها المنصة (مثل «الأقل سعرًا» و«الأشمل للأصناف» و«الأسرع توريدًا») تُحسب آليًا من البيانات التي أدخلها الموردون، وهي لأغراض العرض فقط ولا تُعدّ توصيةً أو رأيًا من المنصة.

المادة (3): الأهلية والتسجيل والحسابات

1. يُشترط في المستخدم أن يكون قد أتمّ ثمانية عشر عامًا وأن يتمتّع بالأهلية النظامية الكاملة للتعاقد.
2. من يسجّل باسم منشأة يُقرّ بأنه مفوَّض نظامًا بإلزامها، وتُعدّ المنشأة ملتزمة بكل ما يصدر عن حسابها.
3. يتم التسجيل برقم جوال سعودي يُوثَّق برمز تحقّق. المستخدم مسؤول عن حيازة الجوال المسجّل وسرّيته، وكل ما يصدر من حسابه يُنسب إليه، وعليه إبلاغ المنصة فورًا بأي استخدام غير مصرّح به.
4. شروط اعتماد المورّد:
   • أن يكون منشأةً قائمة بسجل تجاري ساري المفعول ونشاطٍ يتّفق مع الأقسام التي يسجّل فيها؛
   • أن يقدّم بيانات صحيحة ومحدّثة (الاسم التجاري، رقم السجل، الرقم الضريبي إن كان مسجّلًا في ضريبة القيمة المضافة، العنوان الوطني، بيانات التواصل)؛
   • أن يقدّم ما تطلبه المنصة من مستندات للتحقق.

وللمنصة قبول طلب الاعتماد أو رفضه أو تعليقه أو إلغاؤه في أي وقت وفق تقديرها، دون التزام بإبداء الأسباب.

1. الحساب ملكٌ للمنشأة لا للموظف. يعمل عضو الفريق باسم المنشأة وتحت مسؤوليتها، وعلى المالك إزالة العضو من الحساب فور انتهاء علاقته بالمنشأة، ولا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن تصرّفات أعضاء الفريق.
2. لا يجوز إنشاء أكثر من حساب للشخص أو المنشأة ذاتها إلا بإذن المنصة، ولا بيع الحساب أو التنازل عنه أو مشاركته.
3. يلتزم المستخدم بتحديث بياناته فور تغيّرها، ويتحمّل وحده نتائج عدم صحتها.

المادة (4): الطلبات (التزامات المشتري)

1. جدّية الطلب: يُقرّ المشتري بأن لكل طلب ينشره نيةَ شراءٍ حقيقية. ويُحظر نشر طلبات وهمية أو لغرض استطلاع أسعار المنافسين أو جمع بيانات الموردين.
2. دقة البيانات: المشتري مسؤول وحده عن صحة الأصناف والكميات والمواصفات والمدينة وموقع التسليم وأي مرفقات، وعن أي أثرٍ لخطأٍ فيها.
3. القسم: يختار المشتري القسم الأنسب لطلبه، وللمنصة إعادة تصنيف الطلب إن رأت ذلك.
4. مدة تلقّي العروض: يحدّدها المشتري عند النشر ضمن الحدود التي تتيحها المنصة، وقد يُتاح له تمديدها.
5. القراءة الآلية للمرفقات: إذا استخدم المشتري أدوات القراءة الآلية، فهو يقرّ بأنها أداة مساعدة قد تُخطئ، وأنه ملزم بمراجعة الأصناف والكميات قبل النشر، وأن ما يُنشر بعد مراجعته يُعدّ صادرًا عنه. وله بدلًا من ذلك إدخال الأصناف يدويًا.
6. النشر والظهور: يوافق المشتري على أن:
   • يُعرض محتوى طلبه (الأصناف والكميات والمواصفات والقسم والمدينة والمدة) علنيًا لكل الزوار دون بيانات هويته أو تواصله؛
   • تُعرض بيانات هويته وتواصله (الاسم، اسم المنشأة، رقم الجوال، موقع التسليم) للموردين المسجّلين المعتمدين، مع مؤشرات سجلّه في المنصة (مثل عدد طلباته ونسبة ترسيته)؛
   • يبقى محتوى الطلب بعد إغلاقه متاحًا في أرشيف المنصة العام بصيغة لا تكشف هويته.
7. تعديل الطلب: يجوز تعديل الطلب قبل ورود أول عرض عليه فقط. فإن ترتّب على التعديل نقصٌ في الرسوم قُيّد الفرق رصيدًا للمشتري، وإن ترتّبت عليه زيادة وجب سداد الفرق قبل نفاذ التعديل.
8. سحب الطلب: يجوز للمشتري سحب طلبه قبل انتهاء مدته:
   • فإن سُحب قبل ورود أي عرض قُيّدت رسومه رصيدًا له؛
   • وإن سُحب بعد ورود عرض أو أكثر فلا يُستحق رصيدٌ ولا استرداد، إذ تكون الخدمة قد أُدّيت.
9. دعوة موردين محدّدين: يجوز للمشتري دعوة موردين بعينهم إلى طلبه إضافةً إلى نشره العام، ولا تضمن الدعوةُ تقديمَ عرض.
10. حرية الاختيار: للمشتري الترسية على عرضٍ أو أكثر، أو إغلاق الطلب دون ترسية، ولا يترتّب على المنصة أي التزام تجاه الموردين بسبب ذلك.
11. سرّية العروض: يلتزم المشتري بعدم نشر عروض الموردين أو مستنداتها للعموم أو لموردين آخرين بقصد كشف أسعار صاحبها أو الإضرار به.

المادة (5): العروض (التزامات المورّد)

1. العرض صادرٌ من المورّد وحده وتحت مسؤوليته الكاملة، وتُقدَّم الأسعار بالريال السعودي.
2. القراءة الآلية للأسعار: إذا عبّأ المورّد أسعاره آليًا من ملف، فهو ملزم بمراجعتها قبل الإرسال، وكل سعرٍ يُرسَل يُعدّ صادرًا عنه ولو عُبّئ آليًا، ولا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن خطأ في القراءة أو المطابقة أو في احتساب الضريبة.
3. الضريبة والفوترة: يحتسب النظام الإجمالي وضريبة القيمة المضافة آليًا بغرض العرض، ويبقى المورّد وحده مسؤولًا عن صحة معاملته الضريبية وإصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية وفق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
4. حجية العرض: يُعدّ العرض إيجابًا صادرًا من المورّد قائمًا طوال مدة صلاحيته المحدّدة فيه، وتخضع العلاقة الناشئة عنه للاتفاق المباشر بين الطرفين وللأنظمة المعمول بها.
5. المطابقة: يلتزم المورّد بأن تكون المواد المعروضة مطابقةً للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية المعتمدة، وأن يفصح بوضوح عن العلامة التجارية والبدائل وأي اختلاف عن المطلوب، ويُحظر عرض مواد مقلّدة أو مغشوشة أو مخالفة.
6. تعديل العرض وسحبه: يجوز للمورّد تعديل عرضه (الأسعار والشروط) أو سحبه ما دام الطلب مفتوحًا وقبل الترسية. ويُحذف العرض المسحوب من قائمة المشتري، وللمورّد التقديم من جديد ما دام الطلب مفتوحًا. ولا يجوز سحب العرض بعد ترسيته، ولا يُعيد سحبُ العرض أيَّ رصيدٍ من عروض باقة المورّد. وتحتفظ المنصة بسجلّ التعديلات.
7. المنافسة المشروعة: لا يطّلع المورّد على عروض غيره، ويُحظر عليه السعي إلى معرفتها، أو التنسيق مع موردين آخرين في الأسعار أو تقاسم الطلبات أو التناوب عليها، أو أي ممارسة يحظرها نظام المنافسة.
8. التحقق من المشتري: الترسية إشعارٌ من المشتري لا يُلزم المنصة بشيء، وعلى المورّد التحقق بنفسه من المشتري وملاءته وضمانات الدفع قبل التوريد.
9. بيانات المشتري أمانة: يلتزم المورّد باستخدام بيانات المشتري لغرض الطلب الذي اطّلع عليه فقط، ويُحظر عليه بيعها أو مشاركتها أو استخدامها في تسويق غير مرتبط بالطلب دون موافقة المشتري. ويُعدّ المورّد مسؤولًا مستقلًا عن حماية ما يحصل عليه من بيانات وفق نظام حماية البيانات الشخصية.

المادة (6): الرسوم والمدفوعات والرصيد

1. الأسعار: تستحق الرسوم وفق الأسعار المعلنة في المنصة وقت نشر الطلب. وللمنصة تعديلها بإشعار مسبق، ولا يسري التعديل على طلبٍ دُفعت رسومه.
2. فترة الإطلاق المجانية: قد تُقدَّم بعض الخدمات مجانًا أو بسعر مخفّض لفترة ترويجية، تنتهي بإشعار من المنصة، ولا يُنشئ ذلك حقًا مكتسبًا بالمجانية بعد انتهائها.
3. طبيعة الرسوم: الرسوم مقابل خدمة نشر الطلب وإتاحته للموردين وإشعارهم به، وتُستحق فور النشر. ولا تُعدّ مقابلًا لعددٍ معيّن من العروض ولا ضمانًا لورود عرض أو لنتيجة.
4. البدء في تقديم الخدمة: يُقرّ المستخدم بأن خدمة النشر تُنفَّذ فور الدفع بناءً على طلبه، وأن ذلك يُعدّ بدءًا في تقديم الخدمة، وذلك بما لا يُخلّ بالحقوق المقرّرة نظامًا للمستهلك.
5. ضريبة القيمة المضافة: تُضاف إلى الرسوم وفق النظام ما لم يُنص على شمولها، وتُصدَر فاتورة إلكترونية بها.
6. الدفع: يتم عبر بوابات دفع مرخّصة، ولا تحتفظ المنصة ببيانات البطاقات المصرفية.
7. الرصيد: يُقيَّد للمستخدم رصيدٌ في محفظة حسابه في الحالات الآتية:
   • انتهاء مدة الطلب دون ورود أي عرض؛
   • سحب الطلب قبل ورود أي عرض؛
   • نقص الرسوم بعد تعديل الطلب؛
   • أي تعويض تقرّره المنصة وفق تقديرها.
8. أحكام الرصيد: الرصيد للاستخدام داخل المنصة فقط، ولا يُسترد نقدًا، ولا يُحوّل إلى حساب آخر، ولا يُباع، ولا تُستحق عليه أي عوائد، ويسقط عند إيقاف الحساب بسبب مخالفةٍ لهذه الاتفاقية أو لسياسة الاستخدام.
9. الاسترداد النقدي: لا يُردّ أي مبلغ نقدًا إلا في حالات الخصم المكرّر أو الخطأ التقني المثبت، أو إذا أوجب النظام ذلك، ويُعاد حينها إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال 14 يوم عمل من ثبوت الاستحقاق.
10. باقات الموردين واشتراكاتهم: تخضع — عند طرحها — لشروط خاصة تُعلَن في حينها وتُعدّ جزءًا من هذه الاتفاقية.

المادة (7): الإشعارات والتواصل

1. يوافق المستخدم على تلقّي الرسائل الخدمية اللازمة لتشغيل الحساب والخدمة — كرموز التحقق، وإشعارات الطلبات والعروض والترسية، والملخّص اليومي للطلبات الجديدة — عبر الرسائل النصية أو إشعارات التطبيق أو البريد الإلكتروني أو غيرها. ويمكن ضبط بعضها من إعدادات الحساب، ولا يمكن إيقاف الأساسي منها إلا بإغلاق الحساب.
2. لا تُرسل المنصة رسائل تسويقية إلا بموافقة المستخدم، وله سحبها في أي وقت.
3. يُعدّ أي إشعار ترسله المنصة إلى رقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجّلين في الحساب تبليغًا صحيحًا منتجًا لآثاره.

المادة (8): الملكية الفكرية والمحتوى

1. جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة — بما فيها الاسم والشعار والتصاميم والبرمجيات وقواعد البيانات وتجميعاتها والمحتوى الذي تنتجه — مملوكة للمنصة، ولا يجوز نسخها أو استغلالها دون إذن كتابي.
2. يبقى المحتوى ملكًا لصاحبه، ويمنح المستخدمُ المنصةَ ترخيصًا غير حصري، مجانيًا، ساريًا في جميع أنحاء العالم، لاستضافة محتواه وعرضه ومعالجته وإعادة تنسيقه وترجمته بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتطويرها.
3. يحق للمنصة إعداد إحصاءات ومؤشرات أسعار وتقارير سوقية مجمّعة ومجهّلة الهوية من بيانات الطلبات والعروض، واستخدامها ونشرها دون قيد، على ألا تكشف هوية أي مستخدم.
4. يوافق المورّد على عرض اسمه التجاري وشعاره في المنصة ضمن الموردين المسجّلين، وله الاعتراض على استخدامهما في المواد التسويقية خارج المنصة.
5. يضمن المستخدم أنه يملك الحقوق اللازمة لكل ما يرفعه، وأنه لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.
6. أي اقتراح أو ملاحظة يقدّمها المستخدم بشأن المنصة يجوز لها استخدامها دون أي التزام تجاهه.

المادة (9): الاستخدام المقبول

يلتزم المستخدم بـسياسة الاستخدام المقبول المنشورة في المنصة، وتُعدّ جزءًا لا يتجزّأ من هذه الاتفاقية، وتُعدّ مخالفتها مخالفةً لهذه الشروط.

المادة (10): إخلاء المسؤولية

1. تُقدَّم المنصة وخدماتها «كما هي» و«حسب توافرها»، ولا تضمن المنصة عملها دون انقطاع أو خلوّها من الأخطاء.
2. لا تضمن المنصة ورود عددٍ معيّن من العروض أو جودتها أو تحقيق وفرٍ في الأسعار أو إتمام أي صفقة.
3. لا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن:
   • صحة المحتوى الذي ينشره المستخدمون أو دقّته أو مشروعيته؛
   • أداء أي مورّد أو مشترٍ، أو جودة المواد، أو التوريد، أو الدفع، أو الضمان، أو أي نزاع بينهما؛
   • أي تواصل أو تعامل يتم بين المستخدمين خارج المنصة؛
   • نتائج القراءة الآلية بعد مراجعة المستخدم لها واعتماده إياها؛
   • انقطاع خدمات الأطراف الثالثة (مزوّدي الرسائل والدفع والاستضافة وغيرها)؛
   • محتوى المواقع الخارجية والإعلانات التي تُحيل إليها المنصة.
4. المعلومات السوقية وسجلّات الأسعار التي تعرضها المنصة إرشاديةٌ فقط ولا تُعدّ عرض سعر أو التزامًا.

المادة (11): تحديد المسؤولية

1. في أقصى حدود ما يسمح به النظام، لا تُسأل المنصة عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خاصة، ومنها الربح الفائت، وفوات الفرصة، وتوقّف الأعمال، وفقد البيانات، والإضرار بالسمعة.
2. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصة — أيًّا كان سببها — مجموعَ الرسوم التي دفعها المستخدم للمنصة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة محلّ المطالبة، أو مبلغ خمسمائة ريال سعودي، أيّهما أكبر.
3. لا تسري أحكام هذه المادة على الأضرار الناشئة عن غشّ المنصة أو خطئها الجسيم، أو في الحالات التي لا يجيز النظام فيها تحديد المسؤولية.

المادة (12): التعويض

يلتزم المستخدم بتعويض المنصة ومُلّاكها ومسؤوليها وموظفيها، ودفع الضرر عنهم، إزاء أي مطالبة أو دعوى أو خسارة أو غرامة أو نفقات (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن:

1. مخالفته هذه الاتفاقية أو أي نظام معمول به؛
2. المحتوى الذي ينشره أو يرفعه؛
3. تعاملاته مع مستخدمين آخرين داخل المنصة أو خارجها؛
4. انتهاكه حقوق أي طرف ثالث.

المادة (13): النزاعات بين المستخدمين

1. تُحلّ النزاعات بين المشتري والمورّد مباشرةً بينهما. وللمنصة — دون التزام منها — تيسير التواصل بينهما.
2. لا تُعدّ المنصة طرفًا في أي نزاع بين المستخدمين، ويُبرئ المستخدمُ المنصةَ من أي مطالبة ناشئة عن نزاع مع مستخدم آخر.
3. للمنصة تقديم ما لديها من سجلّات إلى الجهات القضائية أو الرسمية المختصة بناءً على طلبٍ نظامي.

المادة (14): تعليق الحساب وإنهاؤه

1. للمنصة — دون إخلالٍ بأي حق آخر — إنذار المستخدم، أو تقييد ميزاتٍ في حسابه، أو إخفاء محتواه أو حذفه، أو تعليق حسابه أو إنهاؤه، فورًا ودون إشعار مسبق، في الحالات الآتية:
   • مخالفة هذه الاتفاقية أو سياسة الاستخدام المقبول؛
   • الاشتباه المعقول في احتيالٍ أو نشاطٍ غير نظامي؛
   • طلب جهة مختصة؛
   • وجود خطرٍ على المستخدمين الآخرين أو على المنصة.

وتُخطر المنصة المستخدم بالإجراء متى كان ذلك ممكنًا ومسموحًا به نظامًا.

1. للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت، ويترتب على ذلك إغلاق طلباته وعروضه المفتوحة، وتُعامَل بياناته وفق سياسة الخصوصية.
2. تبقى الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء سارية بعد انتهاء الاتفاقية، ومنها أحكام المسؤولية والتعويض والملكية الفكرية والقانون الواجب التطبيق.

المادة (15): تعديل الخدمة وتوقّفها

للمنصة تطوير خدماتها أو تعديلها أو إيقاف بعضها — مؤقتًا أو نهائيًا — لأغراض الصيانة أو التطوير أو لأي سبب تقدّره، وتسعى إلى الإعلان المسبق عن التغييرات الجوهرية متى أمكن.

المادة (16): القوة القاهرة

لا تُسأل المنصة عن أي تأخير أو إخفاق في أداء التزاماتها ينشأ عن ظروفٍ خارجة عن سيطرتها المعقولة، ومنها الكوارث الطبيعية، والأوبئة، والأعطال العامة في شبكات الاتصالات أو الكهرباء، والهجمات الإلكترونية، والقرارات الحكومية، وأعطال مزوّدي الخدمة.

المادة (17): تعديل هذه الشروط

1. للمنصة تعديل هذه الشروط، وتُنشر النسخة المعدّلة مع تاريخ نفاذها ورقم إصدارها.
2. تُخطر المنصة المستخدمين بالتعديلات الجوهرية قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من نفاذها.
3. يُعدّ استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نفاذ التعديل قبولًا له، ولمن لا يوافق عليه التوقفُ عن الاستخدام وإغلاق حسابه.
4. تحتفظ المنصة بسجلٍّ لرقم الإصدار الذي قبله كل مستخدم وتاريخ قبوله.

المادة (18): الإثبات والسجلات الإلكترونية

يُقرّ المستخدم بأن السجلات الإلكترونية التي تحفظها المنصة — ومنها سجلّات الدخول والتحقق برمز الجوال، والطوابع الزمنية، والطلبات والعروض وتعديلاتها، والرسائل والإشعارات، والمدفوعات — حجةٌ في الإثبات وفق نظام الإثبات ونظام التعاملات الإلكترونية، ما لم يثبت خلافها.

المادة (19): القانون الواجب التطبيق والاختصاص

1. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عنها وديًّا خلال ثلاثين يومًا من إخطار أحدهما الآخر به كتابيًا.
3. إن تعذّرت التسوية، تختص بنظر النزاع الجهة القضائية المختصة في مدينة الرياض.

المادة (20): أحكام عامة

1. كامل الاتفاق: تمثّل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين المستخدم والمنصة في موضوعها، وتحلّ محل أي تفاهمات سابقة.
2. استقلال الأحكام: إن قُضي ببطلان أي حكمٍ أو عدم نفاذه، بقيت سائر الأحكام نافذة، ويُستعاض عن الحكم الباطل بأقرب حكمٍ نظامي يحقّق غايته.
3. عدم التنازل: لا يُعدّ عدم ممارسة المنصة لأي حقٍّ تنازلًا عنه.
4. الحوالة: للمنصة حوالة حقوقها والتزاماتها إلى الغير في حالات الاندماج أو الاستحواذ أو نقل النشاط، ولا يجوز للمستخدم ذلك دون موافقتها الكتابية.
5. اللغة: حُرّرت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وهي المرجع عند التعارض مع أي ترجمة.
6. العناوين: عناوين المواد للتنظيم فقط ولا أثر لها في التفسير.

التواصل

BinaQuote
البريد الإلكتروني: —
العنوان الوطني: —
صفحة التواصل: binaquote.com/ar/contact